صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه وان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة والأقوى هنا أيضا الأخير وان علم جنسه ولم يعلم مقداره بان تردّد بين الأقل والأكثر اخذ بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه ان كان معلوما بعينه وان كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر وان كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم اجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه وان لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة ويتردد فيها بين الأقل والأكثر وان كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان . ( 1 ) أقول في هذه المسألة مسائل : المسألة الأولى : إذا كان حق الغير في ذمة الشخص لا في عين ماله وعلم جنسه ومقداره ففيه كلام من حيث كونه محل الخمس وعدمه فنقول أنّه ليس مورد الخمس الواجب في الحلال المخلوط بالحرام لأنّ مورده بمقتضى النصوص الواردة فيه هو المال الخارجي المخلوط حلاله بحرامه لا ما يكون في ذمة الشخص من الأموال . وكلام آخر فيه من حيث حكمه فله صور على ما ذكره المؤلف رحمه اللّه . الصورة الأولى : على ما افاده ما إذا علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا . أقول ونظره في هذه الصورة على ما يقتضي ظاهر العنوان وعلى ما يظهر من